المزيد
الآن
التقدم والاشتراكية يثمن المصادقة على مشروع قانون التعليم
سياسة

التقدم والاشتراكية يثمن المصادقة على مشروع قانون التعليم

دوزيمدوزيم

سجل المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، تثمينه إيجابًا لمصادقةَ لجنة التعليم والثقافة والاتصال في مجلس النواب، بالأغلبية، على مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

ودعا المكتب السياسي، خلال اجتماعه الأسبوعي ليوم الثلاثاء 16 يوليوز، إلى ضرورة الإسراع باستكمال مسطرة المصادقة النهائية على القانون الإطار وإخراجه إلى حيز الوجود، باعتباره "مدخلا أساسيا كفيلا بأن يمنح إمكانياتٍ أوسعَ للشروع الجِدِّي في إعادة الاعتبار لمكانة المدرسة العمومية، والانكباب على القضايا البيداغوجية، وعلى ملفات البرامج والمناهج، وكذا على سبل الارتقاء بالأوضاع المادية والمعنوية والتكوينية لنساء ورجال التعليم، بأفق بلوغ تعليم مُعَمَّم وجَيِّد يكفلُ تكافؤ الفرص والمساواة بين مختلف الفئات والمجالات."

وعبر المكتب السياسي لحزب "الكتاب" على ضرورة تعزيز الاتجاه العام الذي يتعين أن يسير فيه التعاطي مع مسألة لغات التدريس، "بالشكل السليم والمتوازن الذي طالما دافع عنه الحزب، والذي يستند إلى الاعتماد الأساسي على اللغتين الوطنيتين مع الانفتاح على اللغات الأجنبية."   

من جانب آخر، تناول المكتب السياسي مستوى تقدم مناقشة مشاريع القوانين الثلاثة المتصلة بالأراضي السلالية،، مثمنا "الإرادة السياسية في التوجه نحو تحديث الإطار القانوني المنظم لهذا النوع من الأنظمة العقارية".

وأورد الحزب ضرورة أن يندرج هذا الإصلاح ضمن رؤية استراتيجية متكاملة وشاملة ومندمجة لقطاع العقار بمنظومته المتعددة، "بما يجعل منه فعلا رافعة تنموية أساسية، وفي نفس الوقت مجالا من مجالات تفعيل العدالة الاجتماعية".يُحيي المكتب السياسي المجهوداتِ المبذولةَ من طرف برلمانيات الحزب وبرلمانييه، لا سيما في ما يتعلق بالدفاع عن فلسفة الحزب وتصوراته ومقترحاته بخصوص إصلاح المنظومة التعليمية الوطنية، فإنه ،، خاصة وأن هذا الورش الإصلاحي الوطني المركزي يحتاج إلى عشرات النصوص والتدابير الأخرى المُصاحبة خلال المراحل اللاحقة.

واستحضر المكتب السياسي أهمية عصرنة أدوات تثمين وتدبير الأراضي الجماعية التي تشمل مساحتها 15 مليون هكتارا، وتهم 10 ملايين مواطنةً ومواطنًا، موزعة على 5043 جماعة سلالية، داعيا " إلى جعل هذا الورش الإصلاحي مُنسجما، في الآن ذاته، مع أبعاده الحقوقية والتنموية والديمقراطية، ومتلائما مع نص وروح دستور المملكة، ومُرَسِّخًا لقيم الحكامة والشفافية والعدالة الاجتماعية، وللمساواة بين النساء والرجال، وقائما في مستوياته الاستثمارية على إعطاء الأولوية لِـــذَوَاتِ وذوي الحقوق، ولحاملي المشاريع من الفئات الهشة، وخاصة منهم النساء والشباب".

وفي الشأن الداخلي للحزب، تطرق المكتب السياسي إلى مختلف التدابير المتخذة من أجل إنجاح المهرجان الاحتفالي بالذكرى السنوية 73 لتقديم الحزب الشيوعي المغربي لوثيقة المطالبة بالاستقلال، والمقرر تنظيمه بمدينة مراكش يوم 27 يوليوز الجاري".

السمات ذات صلة

آخر المواضيع