المزيد
الآن
الرميد: الثمان سنوات التي أعقبت دستور 2011 كانت اختبارا لصلابة الخيار الديمقر...
حقوق الانسان

الرميد: الثمان سنوات التي أعقبت دستور 2011 كانت اختبارا لصلابة الخيار الديمقراطي المغربي

دوزيمدوزيم

أكدت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، أن المملكة المغربية استطاعت أن "تحقق العديد من المكتسبات و المنجزات المهمة في مجال البناء الديمقراطي و تعزيز حقوق الإنسان،  خلال الثمان سنوات الماضية التي أعقبت دستور2011 ، حيث كانت هذه الفترة "بمثابة اختبار لقوة وصلابة ومتانة الخيار الديمقراطي".

وأشارت الوزارة إلى أن المغرب اختار اعتماد دستور يقوم أساسا على التأكيد على "أن السيادة للأمة، دسترة التوصيات الوجيهة لهيئة الإنصاف والمصالحة، التأسيس لسلطة قضائية مستقلة عضويا ووظيفيا، توسيع مجال الرقابة على دستورية القوانين، تكريس مختلف الحقوق والحريات، دسترة مؤسسات لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، والتأكيد على سمو الاتفاقيات الدولية على القوانين الوطنية".

وأشادت الوزارة، في تقريرها المعنون بـ"منجز حقوق الإنسان بالمغرب: التطور المؤسساتي و التشريعي و حصيلة تنفيذ السياسات العمومية بعد دستور 2011"، بالأسلوب الذي اعتُمد في تدبير الأحداث والتوترات الاجتماعية التي عرفتها بعض المناطق، مؤكدة أنه يعكس "إقرار الدولة بعدم تكرار ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان قناعة راسخة مهما كانت حدة هذه التوترات ونطاقها".

وأشارت الوزارة إلى أنه رغم من التقلبات الاقتصادية والسياسية على الصعيدين الدولي والإقليمي، استطاع المغرب أن يواصل تعزيز مساره الديمقراطي، كما شهدت "المؤشرات الماكرو-اقتصادية تحسنا ملموسا"، إلى جانب تراجع معدلات الفقر والهشاشة والحرمان والإقصاء الاجتماعي، وذلك بفضل "بناء علاقات تبادلية وتكاملية بين الديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية، إلى جانب عدم التفريط في الأمن والاستقرار".

وحسب تقرير وزارة الرميد، فإن المغرب بعد دستور 2011، حرص على تعزيز البناء المؤسساتي لحقوق الإنسان من خلال إحداث القضاء الدستوري وتوسيع الرقابة على دستورية القوانين، استكمال الاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية، إلى جانب تعزيز دور المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، كإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان، دسترة مؤسسة الوسيط، الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري ومجلس المنافسة.

السمات ذات صلة

آخر المواضيع