المزيد
الآن
السعيد: جلالة الملك قاد 20 سنة من التحديث الشامل للاجهزة الأمنية مكنها من الر...
عيد العرش

السعيد: جلالة الملك قاد 20 سنة من التحديث الشامل للاجهزة الأمنية مكنها من الريادة دوليا

شيماء عصفورشيماء عصفور
آخر تحديث

بمناسبة احتفالات عيد العرش ،ارتأى  موقع القناة الثانية أن يعرض مع الباحث الجامعي عتيق السعبد سلسلة تقارير حول أهم الأوراش التي ميزت حكم جلالة الملك.

تطوير وتحديث المجال الأمني للدولة سيكون عنوان المحور الثاني من هذه السلسلة، حيث سيقدم عتيق السعيد الباحث الجامعي لقراء موقع القناة الثانية رؤية جلالته  المتبصرة لتعزيز الأمن الداخلي للمملكة .

وقال عتيق السعيد"منذ تولي جلالة الملك للعرش عرف القطاع الأمني بمختلف مؤسساته تطورات كبيرة بغية تعزيز الأمن الداخلي، و ما قد يمس الدولة من هجمات إرهابية، حيث اقدم جلالته على عصرنة الاجهزة الامنية و جعلها مسايرة للتطور والتقدم الدولي، و مواكبة التغييرات التي عرفها المجتمع المغربي".

 عتيق السعيد يكشف لقراء الموقع أبرز المحطات التاريخية للقطاع الأمني و التي رسم معالمها جلالة الملك محمد السادس نصره الله وتتجلى في...

- تحديث هياكل الأمن عبر تأهيل الموارد البشرية و المالية لتمكين الإدارات الأمنية من مواكبة دينامية الإصلاح المؤسساتي للدولة، و الانتقال بها من مؤسسات للأمن التقليدي إلى مؤسسات للأمن المجتمعي الشامل.
 
- ترسيخ ثقافة "الأمن المواطن" بحيث حث جلالته بالعمل على جعل المؤسسات الأمنية تتحول من مؤسسات تحرص على تطبيق القوانين وتنفيذها إلى مؤسسات تمزج بين الحقوق الأساسية والواجبات الفردية و الجماعية، هذا التوجه ترجم في تبني رؤية دقيقة نحو تبني مبادئ حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا، حيث أن المؤسسة الأمنية أصبحت حريصة على تدريس مادة حقوق الإنسان ضمن برامجها الموجهة للتكوين بالمعاهد ومدارس تكوين أفراد الشرطة بمختلف مكوناتها.
 
- تدشين القمر الصناعي "محمد السادس" نوع "بلياد أستريوم" أطلق في 2017 بهدف الرصد و الإستطلاع بدقة عالية في شريط يمتد على طول 800 كيلومتر، وقد تم تطويره لمراقبة التراب الوطني، حيث سيمكن من توفير معلومات لها علاقة بالأمن القومي والوطني، وتعزيز الأمن المعلوماتي، كما يعزز هذا المشروع الذي دشنه جلالة الملك من الحفاظ على استقلالية المعلومة التي لها تأثيرات في آنيتها ودقتها وسرعتها وكذا استمراريتها، و بالتالي يعتبر نقلة نوعية في مجال توفر المؤسسات الوطنية الحصول على معلومات مغربية صرفة، تعتبر فيمة مضافة في تجويد الأداء المؤسساتي باختلاف التخصصات.

- تدشين انطلاقة أشغال إنجاز المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني، المشروع الذي يطمح لأن يكون رافعة للحداثة والنجاعة في عمل المديرية العامة للأمن الوطني، في خدمة أمن المغرب وطمأنينة المغاربة، حيث حرص جلالته على جعل المؤسسة الأمنية تعرف توسعا في الهياكل و التخصثات الإدارية لتمكين الإدارة الأمنية من الموارد البشرية والمادية اللازمة لأداء الأمثل و وبكفاءة عالية تنسجم و ما تعرفه الدولة من تحديث للقطاعات".

-حرص جلالته على تأسيس المكتب المركزي للأبحاث القضائية ( البسيج / BCIJ ) هو مكتب تابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في سنة 2015, حيث ساهم هذا المكتب من خلال أطر بشرية متميزة و ذات كفاءة عالية على محاربة الخلايا الإرهابية والإتجار بالمخدرات والعمليات الاجرامية الكبرى، و كل اشكال انواع الإختطاف، كما ساهمت كمؤسسة أمنية رائدة في مكافحة الجرائم الداخلية و التي تمس الحدود الترابية للدولة و أيضا ردع الجريمة الإرهابية، مما جعل المملكة محط احترام دول العالم، نظرا لما راكمه هذا المكتب من خبرة كبيرة في هذا المجال".

- عمل المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة مكن المغرب من كسب اعتراف العديد من الدول في مجال النجاعة الأمنية، بحيث قدم بلدنا بقيادة جلالة الملك محمد السادس يد المساعدة للعديد من الدول الأوروبية لعل ابرزها فرنسا وإسبانيا وبلجيكا وهولندا، كما نجد أن مجلس الأمن الدولي طلب الاستماع وتقديم التجربة المغربية كرائد متميز في مكافحة الإرهاب و التطرف، وذلك بفضل رؤية جلالته الحكيمة في هذا المجال، و كذلك المجهودات الجبارة التي يقوم بها الأمن الوطني بمختلف فروعه بشكل يضمن تفعيل رؤية ثلاثية الأبعاد تتمثل في الحذر الاستباق تم الاستشراف".

وأردف السعيد" عمل جلالته على عصرنة القطاع الأمني من خلال تمكينه من عولمة الأجهزة و مراكبتها التطورات التكنولوجية الحديثة من أجل تطور الجريمة حيث عرفت مؤسسة الأمن الوطني محطات كثيرة من العصرنة ساهمت بشكل كبير في تطوير أدوات اشتغالها، وفي هذا الإطار تم تطوير فرقة الشرطة العلمية والتقنية، المتخصصة في رفع البصمات وأخذ الصور ومسح مسرح الجريمة، كما شمل عملها كافة الجرائم. بالإضافة إلى محاربة الجرائم الإليكترونية لمواكبة التغييرات المستمرة في أنماط عيش المجتمع و ما يفرزه من ظواهر جديدة سواء على مستوى الجرائم الحديثة او على مستوى التغييرت البنيوية للمجتمعات. و بالتالي أصبح الجهاز الأمني المغربي اليوم بفضل مجهودات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، جهاز حداثي عصري متطور وعقلاني، من خلال آليات المراقبة والتفتيش والمحاسبة التي تنهجها الادارة العامة للأمن الوطني".

هذا وقام جلالته وفق السعيد ب" تدشين المعهد الجديد للتكوين التخصصي، كمركب أمني متكامل تم تشييده، في سياق تطوير منظومة التكوين في مجال التحريات، على مساحة إجمالية تبلغ 35 ألف متر مربع، ويضم على الخصوص مدرجا للمحاضرات، وإحدى عشرة قاعة للدراسة ومختبر لتحصيل اللغات الأجنبية، وقاعة للندوات، ومكتبة، علاوة على مرافق للمكونين والأطر الإدارية. كما يضم هذا المعهد إقامة مخصصة للإيواء، تضم جميع المرافق، بما في ذلك عيادة طبية، وقاعة للتربية البدنية والرياضة. و يعتبر نقلة نوعية في مجال التكوين المعرفي في الأمن، بالإضافة الى سعي المعهد لجعله فضاء للاستقبال د لمواطني الدول الصديقة والشقيقة، ولاسيما من الدول الإفريقية، والذين تتم دعوتهم للاستفادة من التكوين الأساسي المتقدم في مجال التحري، وذلك توطيدا للتعاون الأمني الدولي الذي تنخرط فيها المملكة في بعده جنوب -جنوب".

كما قام جلالته أيضا ب تدشين مشروع بناء مختبر التحليلات الطبية لموظفي الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، الذي تم تشييده بحي الرياض بمدينة الرباط، و الذي يروم الرفع من الخدمات الطبية والصحية المقدمة لموظفي الأمن من جهة، وتجويد هذه الخدمات والتخفيف من نفقاتها على هذه الفئة من الموظفين من جهة ثانية. وستضم البناية المخصصة لهذا المختبر مركزا متطورا من اجل عصرنة المؤسسة

وأشار السعيد أيضا إلى  تدشين جلالته مركزا للفحص بالأشعة والتحاليل الطبية للأمن الوطني، وهو ما يعكس مجددا الرعاية الموصولة التي يخص بها الملك أفراد هذه المؤسسة العريقة، وينسجم هذا المشروع مع الجهود المتواصلة التي يبذلها الملك، من أجل خلق مناخ اجتماعي منسجم يضمن لموظفي الأمن الوطني، ظروف حياة كريمة، وتغطية صحية، ومكتسبات مادية ومعنوية تمكنهم من أداء واجبهم الوطني والسهر على سلامة وطمأنينة المواطنين.

و تابع السعيد "عمل جلالة الملك أيضا على تطوير المؤسسات الأمنية من حيث أساليب الاشتغال و التدبير الإداري، وقد تم تتويج هذا المسار بإخراج القانون الذي يمنح ضباط المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني الصفة الضبطية كما جعل المؤسسات الأمنية مواكبة لمنظومة العدالة الاجتماعية و حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا و هو ما جعلها تمتاز باحترام الإنسان و مساعدته على حفظ أمنه واستقراره".

وخلص السعيد إلى  "أن مؤسسة الأمن الوطني تطورت جذريا مواكبة في ذلك للتحولات الدولية التي عرفها المنظمات الرائدة في مجال تطوير الذكاء الأمني، حيث ظلت هذه المؤسسات حامية لأمن الوطن والمواطن على امتداد فترة حكم جلالة الملك محمد السادس".

السمات ذات صلة

آخر المواضيع